به نقل از «بازار نیوز»

بهبود حکمرانی دولت و افزایش بهره‌وری، نتیجه شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۷۴۳

یک نماینده مجلس گفت: با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، امکان افزایش بهره‌وری و همچنین سازوکار تشویق مدیران لایق فراهم خواهد شد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ شرکت‌­های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آن‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است. تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش‌بینی شده که صرفاً کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

با وجود اهمیتی که شرکت‌های دولتی در کشور دارند، تاکنون در یک فضای بسته و به دور از شفافیت عمل کرده اند. حالا وزارت اقتصاد شفافیت بخشی به عملکرد آن‌ها را مدنظر قرار داده است.

بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت می‌کنند و دارایی شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.

مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود. اکنون به واسطه رویکرد دولت سیزدهم، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

نظرات کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص لزوم شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی در ادامه می‌خوانید.

سرمدی با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و سطح درآمد مردم، توجه به برخی واقعیات و تلاش در راستای رفع نواقص موجود ضرورت دارد، تصریح کرد: سامان دادن به شرایط شرکت‌های دولتی در همین زمینه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. این شرکت‌ها در گذشته حیاط خلوتی برای برخی مدیران بوده‌اند. تاکنون این موجودیت‌های اقتصادی شفافیت لازم را نداشته اند و گزارش‌هایی که نشان دهنده عملکرد واقعی آن‌ها باشند، در دسترس نبوده است.

به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شرکت‌های دولتی حجم بالایی از گردش نقدینگی کشور را در اختیار دارند و باید در راستای شفافیت بخشی به عملکرد آن‌ها گام برداریم. تصویب آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، صدور صورت‌های مالی آن‌ها و انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی در راستای مشخص کردن هر چه بیشتر وضعیت شرکت‌های دولتی ضرورت دارد.      

سرمدی گفت: امیدواریم از طریق اقداماتی که وزارت اقتصاد در خصوص شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار داده، شاهد از بین رفتن نگاه منفی به شرکت‌های دولتی باشیم و افزایش بهره وری آن‌ها تحقق یابد.

این نماینده مجلس گفت: اعطای برخی حقوق‌های نجومی به مدیران و وابستگان آن‌ها بر اثر همین عدم شفافیت رخ می‌دهد. در سایه عدم شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی زمینه برای برخی سوءاستفاده‌ها از قبیل استفاده از رانت‌های مختلف در زمینه سرمایه گذاری برخی شرکت‌های حاشیه‌ای به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: ما همواره به عنوان نمایندگان مجلس خواستار شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی بوده‌ایم. به طوری که آن‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی شان باشند و گزارش‌های دقیقی در مورد عملکرد شان ارائه شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی نیز اهمیت زیادی دارد و باید برای عموم مردم در این مورد آگاه سازی صورت گیرد. شرکت‌های دولتی دارایی‌های غیرمنقول مانند ساختمان‌های اداری، مسکونی و... در اختیار دارند. بسیاری از این دارایی‌ها بلااستفاده مانده اند. اگر این دارایی‌ها به فروش برسند و تبدیل به سرمایه شوند، می‌توانند به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: شفافیت‌بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و مشخص شدن وضعیت آن‌ها باعث می‌شود که دولت بتواند حاکمیت شرکتی و شرکت‌داری حرفه‌ای داشته باشد. بدون شفافیت در صورت‌های مالی مشخص نیست کدام شرکت‌ها سودده و کدام‌ها زیانده هستند. با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، امکان افزایش بهره‌وری و همچنین سازوکار تشویق مدیران لایق فراهم خواهد شد.

پایان پیام//

برچسب ها: شفافیت ، شرکت های دولتی ، وزارت اقتصاد ، صورت مالی ، بهره‌وری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SnB

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: شفافیت شرکت های دولتی وزارت اقتصاد صورت مالی بهره وری شرکت های دولتی افزایش بهره وری صورت های مالی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.